اعرف حالا.. تفاصيل تعديل نظام المرور في المملكة 1446 بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين
نقدم تفاصيل تعديل نظام المرور في المملكة 1446، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين على تعديل نظام المرور، وذلك بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تحت عنوان: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وتحفيز أصحاب المركبات على تجديد رخص السير في الوقت المناسب.
تفاصيل تعديل نظام المرور في المملكة
في الحديث عن نظام المرور الجديد 1445 في السعودية، أوضح المحامي والمستشار القانوني، د. أنور بخرجي، أن المادة الملغاة كانت تنص على فرض غرامة تأخير لتجديد رخص القيادة والسير، حتى إذا لم يكن قد قاد المركبة، أما التعديل الجديد فيعتبر أكثر مرونة، إذ جعل تجديد الرخصة اختيارياً عند انتهائها، بينما يفرض غرامة فقط عند قيادة المركبة برخصة منتهية، تصنف الغرامة ضمن مخالفات الفئة الثالثة، وتتراوح قيمتها بين 150 ريالاً كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى، وفقاً لجدول الجزاءات والمخالفات المرورية.
وأشار بخرجي إلى أهمية هذا التعديل في تحفيز أصحاب المركبات لتجديد رخص السير بشكل دوري فور انتهائها، مما يسهم في تنظيم حركة المرور على الطرق وضمان صلاحية المركبات للسير.
أهمية رخص السير في المملكة
رخصة السير ليست مجرد وثيقة إدارية، بل تعد الركيزة القانونية لإثبات صلاحية المركبة وسلامتها للسير، وفقاً لد. بخرجي، فإنها تحقق عدة فوائد، أبرزها:
- تعد إثباتاً رسمياً لتسجيل المركبة وصلاحيتها للسير.
- تعزيز السلامة والأمان للجميع، حيث يشترط تجديد الرخصة اجتياز الفحص الدوري، مما يساهم في تقليل الحوادث.
- كما تعد وثيقة أساسية في التعاملات القانونية مثل مطالبات التأمين.
- تسهم في تنظيم حركة المركبات عبر قواعد البيانات، مما يساعد الجهات المرورية في التعامل مع الحالات الطارئة.
يعد هذا التعديل خطوة إيجابية نحو رفع مستوى الوعي المروري، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين لضمان سلامة الجميع على الطرق، كما يظهر حرص الجهات المعنية على تطوير الأنظمة لتتناسب مع احتياجات المجتمع، مع الحفاظ على أمن وسلامة الحركة المرورية، وكانت هذه كافة التفاصيل عن تعديل نظام المرور في المملكة 1446.
