الغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي 2025 بأمر ملكي وإعتماد غرامة 150- 300 ريال للالتزام بقوانين السير
أعلن مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تعديل نظام المرور لعام 1446، وإلغاء الماده 71 من نظام المرور السعودي وقد شملت التعديلات أيضًا تحسين الأنظمة المرورية وفرض غرامات جديدة على بعض المخالفات، وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تعزيز السلامة على الطرق وزيادة فعالية رصد المخالفات، كما تضمنت أيضًا تغييرات أساسية تتماشى مع التطورات الحديثة في النظام المروري وتعزيز الالتزام بالقوانين، وسنقدم لكم المزيد من التفاصيل خلال الأسطر التالية.
الماده 71 من نظام المرور السعودي
صرح مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة بأنه تم إجراء عدة تعديلات في نظام المرور، منها إلغاء المادة 71 التي كانت تتعلق بفرض غرامات تأخير على تجديد رخص القيادة ورخص السير، وتم إدراجها ضمن جدول المخالفات لتشمل غرامات على قيادة المركبة برخصة منتهية.
كما تم تحديد قيمة الغرامات لتصل إلى 300 ريال سعودي كحد أقصى و150 ريال سعودي كحد أدنى، وذلك لضمان الالتزام بقوانين السير.
وأكدت التعديلات الجديدة في نظام المرور على ضرورة الحصول على رخصة السير كوثيقة قانونية تثبت صلاحية قيادة المركبة على الطرق، مما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
خطوة المرور السعودي نحو تعزيز النظام المروري
جاءت التعديلات الجديدة في إطار خطة المملكة الهادفة إلى تحسين وتطوير نظام المرور السعودي، ليصبح أكثر كفاءة وسهولة، لذا تم إلغاء المادة 71 واستبدالها بنصوص أكثر سهولة ووضوح، وبالتالي يساهم ذلك في تحقيق المرونة والتنظيم في تطبيق القوانين، كما أن إدراج مخالفات جديدة يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية وتلبية متطلبات التنمية والتطوير، وتحسين مستوى السلامة على الطرق.
تعزيز الالتزام بقواعد المرور
يعد تعديل نظام المرور السعودي لعام 1446 بمثابة خطوة إيجابية تساعد في رفع مستوى الالتزام بقوانين المرور في المملكة، وذلك من خلال تشجيع السائقين ودفعهم نحو تحديث أوراق سياراتهم بشكل منتظم وعدم قيادة المركبات الغير مصرح بها وعدم القيادة برخصة منتهية، كما تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير تنظيم حركة المرور وتحقيق الانضباط على الطرق بشكل أكبر، وبالتالي يساعد ذلك في الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.
قرارات الحكومية السعودية في الجلسة الأخير
ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي يوم أمس، وقد تم تناول سبل تعزيز التعاون الدولي، كما وافق المجلس على توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول في مختلف المجالات، منها الصحة والرياضة والحكومة الوطنية، وقد تم أيضًا التأكيد على دعم كلًا من سوريا والقضية الفلسطينية، كما جاءت إجراءات تعديلات نظام المرور، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد إنشاء مركز سعودي للقاحات، ومناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، وإقرار ترقيات وظيفية.
