توثيق عقد إيجار سكني 1446 إلكتروني تجاري من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة السعودية بهدف مساعدة السكان على إنجاز الأمور العقارية المترتبة عليهم دون بذل وقت وجهد، التوثيق الإلكتروني معتمد لدى الحكومة ويؤدي وظيفته في الحفاظ على حقوق الطرفين المستأجر والمؤجر، وأتت هذه الخدمة بهدف تسهيل الأمور الرسمية للعاملين في قطاع العقارات والمستثمرين ومن شأنها أن تزيد في المبيعات مستقبلاً، كما يتحمل المؤجر المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك حسب ما تحدده الشبكة.
توثيق عقد إيجار سكني 1445 إلكتروني تجاري
يمكن توثيق عقد إيجار سكني إلكتروني تجاري بخطوات بسيطة عبر الأنترنت، تبدأ بالدخول لمنصة إيجار التي أطلقت من قِبل الحكومة، الخطوات كالتالي:
- اضغط على الخدمات الإلكترونية في الأعلى في الواجهة الرئيسية للمنصة.
- ثم اختر شبكة إيجار.
- اضغط على توثيق العقود.
- اختر الهوية، فهل أنت مقيم أو مواطن سعودي.
- اكتب تاريخ الميلاد ورقم الهوية.
- انقر على تحقق من الهوية وادخل الرمز المرسل على الهاتف.
- ادخل لصفحة المستخدم.
- سيظهر العقد الذي تم إرساله من الوسيط العقاري.
- اقرأ تفاصيل العقد ثم انقر على موافق.
- اضغط موافق على البنود المذكورة.
- سيتم إرسال رسالة تتضمن إتمام التوثيق.
شروط توثيق عقد إيجار سكني إلكتروني تجاري
منصة إيجار تطرح عدة ضوابط يجب الالتزام بها عند توثيق عقد إيجار سكني إلكتروني تجاري ومخالفة أي منها قد يلغي العملية، هي كالآتي:
- وجود هوية سارية الصلاحية.
- توفر عقد ملكية للعقار الذي تم استئجاره أو تأجيره.
- للعقد التجاري وجود سجل تجاري خاص بالمستأجر.
- تحديد شكل عملية الإيجار، سنوية، شهرية، ربع سنوية.
- 200 ريال سعودي مقابل التوثيق الإلكتروني سنوياً.
ما هو عقد الإيجار التجاري؟
عقد الإيجار التجاري هو العقد الذي يتم بين كل من المؤجر والمستأجر بهدف مزاولة الأخير لمهنته أو تجارته، فهو عقد إيجار يتم إبرامه بقصد الربح للطرفين، فالمؤجر ينتفع بقيمة الإيجار والمستأجر يربح من استغلاله للعين المؤجرة في مزاولة أي من المهن التجارية.
متطلبات التسجيل في منصة إيجار
- حامل للجنسية السعودية.
- وجود وسيط عقاري.
- الغاية من تأجير العقار السكن أو إقامة مشروع تجاري.
- امتلاك المستخدم حساب في منصة أبشر.
- الموافقة على دفع الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5 % من قيمة العقد الإجمالية.
توثيق العقد هو الأوحد اليوم للذين يتعاملون في مجال العقارات في السعودية، فيمكنهم إنجاز العقود في وقت قصير دون التوجه الشخصي للجهات المسؤولة، وهي خدمة متاحة لكل العاملين في قطاع العقارات السعودي، تم تحويل الخدمة لرقمية لمواكبة التطورات التي تطرأ على المجتمع.
