مجلس الوزراء السعودي يقرر تعديلات جديدة على نظام المرور 1446 .. وإجراءات صارمة للمخالفات
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتحسين الالتزام بالقوانين، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام المرور، تضمنت التعديلات إلغاء المادة (71) التي كانت تنظم غرامات التأخير لتجديد رخص السير، واستبدالها بإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تعاقب على قيادة المركبة برخصة سير منتهية، هذه التغييرات تهدف إلى رفع مستوى الالتزام وتجديد الوثائق في وقتها المحدد، مما يسهم في تحسين جودة المركبات المستخدمة على الطرق. التعديل يعكس التزام المملكة بتطوير الأنظمة المرورية لمواكبة التغيرات وضمان سلامة جميع مستخدمي الطرق.
تعديلات جديدة على نظام المرور
تمت تعديلات على نظام المرور السعودي تضمنت التالي:
- إلغاء المادة (الحادية والسبعين): والتي كانت تنص على فرض غرامة تأخير عند عدم تجديد رخص القيادة أو رخص السير في الوقت المحدد.
- إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات عن “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
الغرض من هذا التعديل هو تحسين الالتزام بتجديد وثائق المركبة وضمان قانونية المركبات على الطرق، مما يعزز السلامة المرورية.
على ماذا تنص المادة 75 من نظام المرور؟
المادة (75) من نظام المرور السعودي تُتيح الاعتراض على المخالفات خلال 30 يومًا من الإبلاغ، مع إلزامية السداد خلال 15 يومًا بعد انتهاء الاعتراض، يمكن طلب تمديد مهلة السداد حتى 90 يومًا، عند عدم السداد، يُنفذ الحجز البنكي على حسابات المخالف، تُوفر المادة خيار تخفيض الغرامة بنسبة تصل إلى 25%، مع إمكانية تقسيطها وفق ضوابط محددة، تهدف المادة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وتحقيق السلامة على الطرق.
قوانين المرور الجديدة في السعودية
تم إصدار تعديل نظام المرور في المملكة لعدة اهداف منها التالي:
- يهدف القرار إلى تقليل عدد المركبات غير الملتزمة بتجديد الرخص، مما يقلل من المشاكل القانونية والحوادث المرتبطة بها.
- وجود مركبات بوثائق سارية يضمن أن السيارات خضعت للفحص الدوري المطلوب ويؤكد جاهزيتها الفنية.
- التعديل يشجع مالكي السيارات على الالتزام بتجديد الأوراق اللازمة في وقتها.
تُبرز هذه التعديلات التزام المملكة بتعزيز السلامة المرورية وتحديث الأنظمة لتحقيق رؤية مستقبلية أكثر أمانًا وتنظيمًا.
